اولین گفتگو با استاندار قزوین؛ توسعه متوازن از هنر و ورزش تا صنایع و بانک ها
مسیر درست به سمت اقتصاد پایدار

حدیث حیدری
صدای قزوین: 
 
هنوز دو ماه بیشتر از آمدن "عبدالمحمد زاهدی" نمی گذرد. او با تجربه ی استانداری در 4 استان مختلف ، حالا عهده دار این مسوولیت در استان قزوین است. جایی که خیلی ها آن را حیاط خلوت سیاسیون می دانند و شاید ظرفیت های زیادی درظلِ همین سیاست زدگی ها پنهان مانده است. تاثیر  8 درصدی صنایع قزوین در اقتصاد کشور، آن هم به نسبتِ مساحتی که  این استان دارد به خودیِ خود یادآور نقش استراتژیک و مهم آن است ؛ هرچند به طور بارز از اوایل دهه 80 بسیاری از واحدهای تولیدی شروع به از کار افتادگی کردند و امروز صنایعِ مشکل دار در نواحی صنعتی کم نیستند، با این وجود از ابتدای دولت یازدهم و تلاش برای احیای صنایع در کشور، به گواه آمار، روند بهبودی در قزوین هم دیده شده است، هرچند مشکلات هنوز پابرجاست اما در چنین مواردی که حاکمیت و مدیران بالادستی تصمیمات در سطح کلان برای بهبود اوضاع می گیرند، نقش مدیران استانی در پیگیری امور، همسویی با دولت و پیاده کردن سیاست های آن در محل خدمت خود، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند. 
ادبیاتِ زاهدی از زمان شروع به کارش در قزوین و گفتمانی که در آن "توسعه همه جانبه"  دیده می شد نشان از سیاست کاری نسبتا جدید تری در قزوین دارد؛ با توجه به  نگاهِ  اغلب اقتصادیِ حاکم در استان و البته اهمیت همین شاخصه، گفتگویی با استاندار داشتیم تا از دیدگاه او درباره "مسائل اقتصادی" استان  بیشتر بدانیم . 


*جناب آقاى استاندار، قزوین شهری صنعتی با منابع و زیرساخت های بسیار است، خود شما هم  به این موضوع اشاراتی داشته و جلسات مرتبط را را مرتبا شرکت کرده اید ، حالا اولویت شما در اقتصاد قزوین بیشتر حول چه محورى خواهد بود؟ تقویت بخش خصوصی،توسعه وتنظیم بازارِ سرمایه،تقویت سرمایه گذاری خارجی،حوزه های گردشگرى، توسعه شغل های نوین و كارآفرین محور.. ؟

_ به نظر من در برنامه های اقتصادی و به ویژه برنامه های توسعه و با هدفِ توسعه متوازن و همه جانبه، که استفاده از همه ظرفیت های هر منطقه را می طلبد، توجه به کلیه ی بخشهای اقتصادی لازمه ی دستیابی به توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار است؛ پس  هریک از بخش ها و زیربخش های مربوطه نسبت به توان تاثیرگذاری خود در اقتصاد استان می بایست مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر مواردی را که شما برشمردید بی ارتباط به یکدیگر نبوده و به تنهایی قابلیت توسعه و پیشرفت ندارند. به عنوان مثال وقتی از بخش خصوصی صحبت می کنیم طبیعتا برای تقویت آن باید اهتمام در جهت توسعه و تنظیم بازارِ سرمایه، تسهیل در امور اداری، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد زیرساخت های بهره گیری از فناوری های نوین _ آن هم با سرعت روزافزون دستیابی جوامع بشری به این گونه فناوری ها _ و مشاغل کارآفرین محور را جدی گرفت. 
همه صاحبنظران اقتصادی دنیا امروز به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به اقتصاد پویا و پایدار بدون حضورِ تاثیر گذار بخش خصوصی امکان پذیر نبوده و شرایط کشور ما نیز همین مسئله را اجتناب ناپذیر کرده است. لذا تقویت بخش خصوصی می تواند مهم ترین اولویت برنامه های اقتصادی استان باشد و این در حالی است که اسناد بالادستی کشور نیز همین سیاست را مورد توجه و تاکید قرار داده و من هم  بر اساس همین برنامه ها تقویت بخش خصوصی را از اولویت های مهم کاری خود می دانم و همانگونه که در ابتدا اشاره کردم تقویت بخش خصوصی بدون بهبود فضای کسب و کار،توسعه و تنظیم بازار سرمایه و ... غیر ممکن است.
در استان قزوین علاوه بر بخش های صنعت و گردشگری که می بایست مورد توجه و تقویت بیشتری قرار گیرند و مشکلات این دو بخش برطرف شود، بخش های حمل و نقل،توسعه شغل های نوین و کارآفرین محور(بر پایه فناوری های نوین)،توسعه شرکت های دانش بنیان، توسعه صادرات و تولیداتِ صادرات محور و  سرمایه گذاری خارجی نیز با توجه به ظرفیت های موجود تقویت شوند و این همه بدون توجه به حفظ محیط زیست، جامعه را از دستیابی به توسعه پایدارمحروم خواهد کرد. بنابراین توجه به حفظ محیط زیست نیز یکی از اولویت های پایه ای استان خواهد بود که در تمامی موارد یاد شده به جد لحاظ می شود.


*در ادبیات شما اقتصادِ هنر، ورزش، اقتصاد درون زا  و ... بسیار دیده شده، فضای قزوین و ظرفیت ها را از این جهت چطور ارزیابی می کنید؟ آیا  تغییر رویه خواهید داد یا پیگیر این امور در قزوین هم هستید؟ با توجه به اینكه شما روی توسعه فرهنگى هم بسیار تاكید داشته اید عده اى می گویند این به معنی  اهتمام كمتر شما  به اقتصاد است.

_ در جهان امروز ظرفیت های هنری هر منطقه علاوه بر تاثیر فرهنگی و اجتماعی و حفظ هویت های قومی، ملی و دینی و حفظ اصالت های خود،  به عنوان یک ظرفیت اقتصادی نیز شناخته می شوند و می توانند در تولید ناخالص داخلی استان موثر باشند. ضمن اینکه توجه به اقتصاد هنر موجب توسعه کمی و کیفی آن نیز می گردد. استان قزوین با توجه به تمدن دیرینه و اصالت های فرهنگی خود در این زمینه هم می تواند نقش فعال در عرصه هنر کشور داشته باشد.
قزوین پایتخت خوشنویسی کشور است و بسیار بیشتر از آنچه که در گذشته انجام شده باید به آن بپردازیم و البته از دسته های هنری دیگر و صنایع دستی نیز نباید غافل شد. در خصوص هنر خوشنویسی باید عرض کنم به زودی شورای خوشنویسی استان را به مسوولیت خودم تشکیل خواهم داد و برای سال آینده هم انشالله دو سالانه خوشنویسی را در قزوین برگزار خواهیم کرد.
همچنین ورزش از نیاز های اساسی مردم در هر جامعه است که هم در سلامت مردم نقش دارد و هم نشاط آفرین است و در هر دو بخش ورزش همگانی و ورزش قهرمانی می توانیم فعالیت های کنونی و آنچه هم اکنون هست را گسترش دهیم.
عبارت اقتصاد درون زا یکی از اساسی ترین زیرساخت های تدوین برنامه های توسعه اقتصادی است و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه قرار گرفته و بخصوص شرایط استان قزوین بگونه ای است که می تواند با تکیه بر ظرفیت های درونی خود،برون گرائی اقتصاد را نیز که از محور های جدی اقتصاد مقاومتی است تحقق ببخشد.

*میزان بودجه استان قزوین نسبت به درآمدهاى آن(به فرض درآمد مالیاتى و ...) كم است، این  هم موضوعی بوده که نمایندگان قزوین در مجلس همیشه به آن معترض بوده اند. تفاوت معناداری هم بین بودجه قزوین كردستان وجود دارد. برنامه ای برای توسعه بودجه استانى چه در قالب اعتبارات عمومی و چه طرح های ملی در نظر دارید؟

_ تفاوت اساسی بین استان قزوین و کردستان این است که در استان قزوین بخش عمده ای از زیرساخت های توسعه بویژه در حوزه حمل و نقل شکل گرفته، در حالیکه استان کردستان از این منظر با مشکلات جدی مواجه است و بخصوص با توجه به شرایط طبیعی و توپوگرافی استان کردستان، هزینه های راهسازی در آن منطقه نیازمند اعتبارات بیشتری است. اما به هر صورت تلاش خواهم کرد که با توجه  به نیاز های اساسی  توسعه استان نسبت به افزایش اعتبارات عمرانی و جاری اقدام کنم.

*آقای استاندار اظهارنظرهای قبل تر شما را که می دیدم عموما تاكید داشتید تسهیلاتِ بانكها در حوزه "تولید" و "اشتغال"  باشد، این رویه و تعامل با بانكها در استان صنعتی قزوین چطور خواهد بود؟

 
_ در بهره گیری از تسهیلات بانکی برای طرح های تولیدی به چند نکته باید توجه داشت: اولین مسئله توجیه پذیر بودن طرح های ارائه  شده است که می بایست توجیه فنی، مالی و اقتصادی و زیست محیطی داشته باشند و دومین مطلب توانایی و اهمیت سرمایه گذاران و درخواست کنندگان تسهیلات است که خوشبختانه در استان قزوین این توانایی و اهمیت وجود دارد و نکته دیگر اینکه بازگشت تسهیلات به چرخه  فعالیت های بانکی برای تداوم ارائه تسهیلات یک ضرورت است و چنانچه مطالبات معوق بانک ها افزایش یابد امکان پرداخت تسهیلات جدید نیز با مشکل مواجه خواهد شد. لذا نوع رابطه دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران با بانک ها یک رابطه منطقی باید باشد و هر یک از طرف های این رابطه شرایط طرف دیگر را باید مورد توجه قرار دهد . همچنین ضرورت دارد که همه دستگاه های اجرایی در معرفی واحدهای دارای توجیه به بانک ها دقت کافی داشته باشند و تمامی بانک ها در جهت اجرای رسالت و مسئولیت قانونی و اجتماعی خود و در جهت توسعه اقتصادی از راهکار های قانونی برای ارائه تسهیلات به این گونه طرح ها استفاده و همکاری لازم را به عمل آورند.

****
قطعا استاندار قزوین به زمان بیش تری برای پاسخگویی به تمامی مسائل حول اقتصاد و سرمایه گذاری  نیاز دارد؛ آن هم در جایی مانند قزوین که علاوه بر تعدد واحدهای صنعتی و تولیدی، طیف های مختلف سیاسی هم بر جریان اقتصاد تاثیرگذار هستند و بالتبع گرفتن کوچکترین تصمیم و یا بیان کم ترین اظهارنظر نیازمند درایت حداکثری مرد اول دولت در استان است.  هرچند شناخت و اشراف زاهدی با  وجود تمامی پیچیدگی ها در این زمان اندک قابل توجه است و اظهار نظرها و جهت گیری های او در جلسات و کارگروه های تخصصی اقتصاد و سرمایه گذاری هم نشان از همین امر دارد. اما  بنیان سخنان وی نشان می دهد علیرغم آنچه که گفته می شد دیدگاه استاندار جدید کمتر اقتصادی باشد، او به مسائل و موضوعات بخش خصوصی و غیردولتی ، سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و توسعه متوازن تاکید زیادی دارد. از سوی دیگر تخصص گرایی خارج از شعار نیز موضوعی است که به قدر کافی در استان قزوین بدان بی مهری شده و امید می رود استاندار بتواند توانمتدترین مدیران را برای حوزه های تخصصی اختصاص دهد که به گفته فعالان صنعت  از مشکلات اساسی در قزوین، وجود همین مدیران ناکارآمد و همچنین واگذاری های بی مورد صنایع و کارخانه ها بوده که ضربه های اساسی به بدنه اقتصاد و صنعت  وارد کرده است.

در آخر نباید فراموش کرد که طبقه متوسط و پایین تر، جمعیت زیادی از شهر قزوین و شهرک نشینان آن را تشکیل می دهد و این طیف عموما از طبقه کارگر هستند، بر کسی پوشیده نیست بار مهمی از اقتصاد روی دوش کارگران است و علاوه بر توجه و پیشبرد تمامی شاخصه هایی که از سوی استاندار مطرح شد به نظر می رسد تشکیل کمیسیونی مختص پیگیری مسائل کارگری با حضور نماینده کارفرمایان و کارگران که به طور مرتب ماهانه یا فصلی برگزار شود و در آن مشکلات واقعی کارگران مطرح شود می تواند از جمله اولویت هایی باشد که به دستور کار استاندار اضافه شود. 


 
منتشر شده توسط هفته نامه مینودر در تاریخ ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان
کدخبر:40049منبع:هفته نامه مینودر تاریخ انتشار:۱۳۹۶ هفدهم آبانلینک خبر: http://www.sedayeqazvin.ir/Pages/News-40049.aspx